سرّبت أوساط قريبة من القصر الجمهوري أن الرئيس جوزيف عون طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ممارسة ضغوط على إسرائيل للانتقال إلى مرحلة ثانية من «المناطق التجريبية»، تشمل عدداً أكبر من القرى المحتلة. وأضافت أن عون تلقى تعهداً من ترامب بالعمل على هذا الأمر، مقابل الإسراع في الإجراءات المتعلقة بنزع سلاح حزب الله.
وفي وقت لاحق، أشيع في بيروت أن الاجتماع المقرر في روما في 4 آب المقبل بين بين وفدي السلطة والعدو سيتناول مشروع منطقة تجريبية جديدة تضم عدداً من القرى المحتلة. وتؤكد أوساط بعبدا أن الجيش اللبناني أنجز تقريراً مفصلاً عن المرحلة الأولى، ونفذ جميع الالتزامات المطلوبة منه، فيما يبقى وجود قوات الاحتلال العائق الأساسي أمام استكمال انتشاره، إذ يرفض الجيش تنفيذ أي نشاط في مناطق لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة فيها.
وتقول الأوساط إن عون يراهن على نجاح ترامب في إقناع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بالانسحاب من مناطق لبنانية محتلة، منعاً لانهيار اتفاق الإطار. إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية، نشرت معلومات تبين ان مصدرها مكتب نتنياهو، أفادت بأنه أبلغ وزراء حكومته أن ترامب يطالبه بالانسحاب من لبنان وسوريا وغزة، وأنه سيشرح له خلال لقائهما في واشنطن مخاطر هذه الخطوة في الوقت الراهن. وكررت وسائل الإعلام الإسرائيلية التشكيك في قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ التزاماته، ولا سيما تفكيك بنية حزب الله، معتبرة أن ذلك سيعرقل عملية «إعادة الانتشار».
ووفق المعطيات المتوافرة، لا يوجد جدول زمني تفصيلي ثابت للانتقال إلى المرحلة الثانية، ما يجعل أي توسع في المناطق التجريبية مرتبطاً بقدرة لجنة التنسيق العسكري على معالجة الخروقات، وضمان عدم إطلاق النار على الجيش، واستكمال المسح الهندسي، وتأمين عودة آمنة للأهالي. لكن المسار الميداني يبقى رهناً بالقرار السياسي، إذ يتزامن كل استحقاق تفاوضي جديد مع تصعيد إسرائيلي يهدف إلى استخدام الوقائع العسكرية وسيلة ضغط لفرض شروط مسبقة على المفاوضات.
وتزداد الصورة تعقيداً مع سعي إسرائيل إلى فرض شروط تتجاوز الترتيبات الأمنية، لتطال آلية عودة الأهالي أنفسهم، عبر قيود وإجراءات تجعل العودة مشروطة ومهينة، وتضع الجيش اللبناني في موقف حرج، بحيث يبدو وكأنه يتحرك ضمن هامش تفرضه إسرائيل، بدلاً من أن يكون المرجعية الوحيدة لتنظيم عودة المواطنين وحماية حقوقهم.
